يحدّث بها » « 1 » انتهى . وفيه دلالة على أنّ الأصول المعتمدة كانت بحيث لا مانع من أن يدسّ فيها الأحاديث « 2 » الموضوعة ، فتدبّر . ثم قال : وأتيت « 3 » العراق فوجدت فيها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام متوافرين ، فسمعت منهم أحاديث « 4 » فعرضتها [ من بعد ] على أبي الحسن علي الرضا عليه السّلام ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه السّلام وقال لي : « إنّ أبا الخطاب قد كذب على أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام » « 6 » ، وفيه أيضا الدلالة التي أشرنا « 7 » إليها بالنسبة إلى كتب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام . عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام : « إنّ أصحاب المغيرة كانوا مستترين بأصحاب أبي ؛ يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة وكان يدسّ الكفر والزندقة ، ويسندهما إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه ، ثم يأمرهم أن يبثّوها في الشيعة » « 8 » . وفيه عن زرارة عن الصادق عليه السّلام : « إنّ أهل الكوفة قد نزل فيهم كذّاب -

--> ( 1 ) رجال الكشي : 2 / 489 الحديث 401 . ( 2 ) في ه : ( بالأحاديث ) . ( 3 ) في المصدر : ( وافيت ) . ( 4 ) في المصدر : ( وأخذت كتبهم ) بدلا من ( أحاديث ) . ( 5 ) في المصدر : ( لعن اللّه أبا الخطاب ) . ( 6 ) رجال الكشي : 2 / 489 الحديث 401 . ( 7 ) في الف ، ب : ( أشير ) . ( 8 ) رجال الكشي : 2 / 491 الحديث 402 ( مع تفاوت يسير ) .